مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه املاک باشند
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۲۹۷۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بابک مرادی با اشاره به نزدیک شدن ایام جابجایی مستاجران و داغ شدن بازار رهن و اجاره، گفت:در سنوات گذشته عمده قراردادها در دفاتر مشاور املاک ثبت می‌شد، اما اکنون با راه‌اندازی سامانه رایگان «خودنویس املاک» که مربوط به وزارت راه و شهرسازی است، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کار از دست بنگاه‌های مشاور املاک خارج شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این سامانه اگرچه برای رفاه حال مستاجران راه اندازی شده، اما می‌تواند برخی مشکلات را ایجاد کند، افزود: برای ثبت قراردادها در این سامانه حتما باید ضریب امنیتی رعایت شود، در غیر این صورت ممکن است مواردی از کلاهبرداری و یا اجاره مال غیر رخ دهد که، چون از مجاری بنگاه‌های معاملات املاک صورت نگرفته، امکان بررسی و پیگیری آن وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه خاطرنشان کرد: برخی افراد هستند که با سوءاستفاده و جعل مدارک، مال غیر را اجاره می‌دهند و ممکن است مستاجران امکان شناسایی این موارد را نداشته باشند و یا مدارک موجر را با دقت بررسی نکنند.
مرادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در گذشته صرفاً دفاتر معاملات املاکی که دارای پروانه کسب بودند می‌توانستند برای قراردادها کد رهگیری معتبر صادر کنند، اما اکنون در سامانه خودنویس املاک، حتی مشاورین املاک غیرمجاز نیز امکان ثبت قراردادها را دارند و این امر نیز می‌تواند آسیب‌زا باشد.
وی از مستاجران خواست چنانچه قصد دارند در این سامانه قراردادی را ثبت کنند، حتماً این کار را از کانال دفاتر مشاور املاک دارای مجوز انجام دهند تا امکان پیگیری مشکلات احتمالی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: در سنوات گذشته وقتی نرخ مصوبی مثلاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برای افزایش بهای رهن و اجازه مصوب می‌شد، این امکان وجود داشت که از کانال مشاورین املاک بر میزان افزایش رقم اجاره‌ها نظارت شود، اما اکنون در قالب این سامانه چنین بستری فراهم نیست و امکان ثبت قرارداد با هر رقمی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قرارداد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۲۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان